مصر ترفض إجراءات إسرائيل لضم أراضٍ جديدة في الضفة الغربية المحتلة

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للقرارات التي صادقت عليها إسرائيل، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، إلى جانب فرض إجراءات تتيح هدم مبانٍ فلسطينية.

انتهاكات للقانون الدولي وتقويض للوضع القائم
 

وأكدت مصر أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، فضلًا عن تعارضها الواضح مع اتفاق الخليل لعام 1997. كما تهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

دعوة لتحرك دولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني

وشددت مصر على رفضها القاطع لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، لما لها من آثار خطيرة تقوض فرص السلام وحل الدولتين، وتؤدي إلى تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.