بلاغات متضاربة وصراع أسري يعقد قضية اعتداء على طفل بالمنصورة..اعرف التفاصيل
في الفترة الأخيرة شهدت مدينة المنصورة، خلال الفترة الأخيرة، واقعة إنسانية بالغة القسوة، أثارت صدمة واسعة وحالة من الجدل المجتمعي، عقب اتهام شاب في العقد الثاني من عمره بالاعتداء على طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات داخل منزل العائلة. الواقعة، التي لا تزال قيد التحقيق أمام جهات العدالة، كشفت عن أبعاد إنسانية وقانونية معقدة، تجاوزت حدود البلاغ الجنائي إلى صراع أسري مفتوح، خاصة مع تضارب المواقف بين والدي الطفل.
طفل في دائرة الاتهام العائلي
وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد مهران، في تصريحات خاصة لموقع «بلدنا اليوم»، إن القضايا التي يكون المجني عليه فيها طفلا تمس المجتمع بأكمله، ولا تقتصر على أطرافها فقط، موكدا أن حماية الطفل تمثل أولوية قانونية لا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف.
بدأت فصول الواقعة حين لاحظت أسرة الطفل، ويدعى «نوح»، معاناته أثناء دخول دورة المياه، وظهور آلام غير معتادة، ومع تكرار شكواه ومحاولات والدته فهم ما يتعرض له، بدا على الطفل الخوف والتردد، قبل أن يشير إلى أن عمه اصطحبه إلى إحدى غرف المنزل وأغلق الباب عليه، ورغم بساطة كلمات الطفل، فانها كانت كافية لإثارة الشكوك والقلق داخل الأسرة.
وسعيا للتحقق مما رواه الطفل، لجأت الأسرة إلى الطفلة «مريم»، ابنة عمة المجني عليه، والبالغة من العمر ست سنوات، والتى أكدت رواية نوح، مشيرة إلى أنها شاهدت المتهم يدخل الغرفة مع الطفل ويغلق الباب، بينما كان الأخير في حالة بكاء، وعلى الفور، تحركت الأسرة بشكل عاجل، واصطحبت الطفل إلى طبيب، ثم إلى المستشفى، حيث أظهرت التقارير الطبية وجود إصابات والتهابات تتفق مع الاشتباه في تعرضه لتعد جسدي.
وفي ظل غياب والد الطفل خارج البلاد للعمل، قامت والدة الطفل وجده لأمه بتحرير محضر بالواقعة، لتبدأ التحقيقات رسميا،وبعرض البلاغ على النيابة العامة، صدر قرار بضبط وإحضار المتهم، الذي أنكر في البداية الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن يقر لاحقا، وفق ما ورد بمحاضر التحقيق، بعد مواجهته باقوال الطفلة الشاهدة، مرجعا سلوكه إلى تاثره بمقاطع غير لائقة كان يشاهدها.
وعلى الرغم من عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي، التي أكدت وجود آثار إصابة دون الجزم بالية حدوثها بشكل قاطع، قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، الا أن القضية شهدت تطورا جديدا مع عودة والد الطفل من السفر، حيث تقدم بطلب للتنازل عن البلاغ دفاعا عن شقيقه، معتبرا أن نجله لا يدرك حقيقة ما يقول.
في المقابل، رفضت والدة الطفل وجده لأمه التنازل، وأكدت الأم مغادرتها منزل الزوجية بعد فقدانها الشعور بالأمان، متهمة زوجها بممارسة ضغوط عليها للتنازل عن القضية مقابل الطلاق، وتهديدها بحرمانها من أبنائها.
قانونيا، أكد المحامي أحمد مهران أن هذا النوع من القضايا يصنف ضمن قضايا الحق العام، التي لا تسقط بالتنازل، لتظل القضية منظورة أمام القضاء، وسط ترقب مجتمعي لانصاف طفل لا يملك سوى صوته الصغير.
في الفترة الأخيرة شهدت مدينة المنصورة، خلال الفترة الأخيرة، واقعة إنسانية بالغة القسوة، أثارت صدمة واسعة وحالة من الجدل المجتمعي، عقب اتهام شاب في العقد الثاني من عمره بالاعتداء على طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات داخل منزل العائلة. الواقعة، التي لا تزال قيد التحقيق أمام جهات العدالة، كشفت عن أبعاد إنسانية وقانونية معقدة، تجاوزت حدود البلاغ الجنائي إلى صراع أسري مفتوح، خاصة مع تضارب المواقف بين والدي الطفل.
وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد مهران، في تصريحات خاصة لموقع «بلدنا اليوم»، إن القضايا التي يكون المجني عليه فيها طفلا تمس المجتمع بأكمله، ولا تقتصر على أطرافها فقط، موكدا أن حماية الطفل تمثل أولوية قانونية لا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف.
بدأت فصول الواقعة حين لاحظت أسرة الطفل، ويدعى «نوح»، معاناته أثناء دخول دورة المياه، وظهور آلام غير معتادة. ومع تكرار شكواه ومحاولات والدته فهم ما يتعرض له، بدا على الطفل الخوف والتردد، قبل أن يشير إلى أن عمه اصطحبه إلى إحدى غرف المنزل وأغلق الباب عليه، ورغم بساطة كلمات الطفل، فانها كانت كافية لإثارة الشكوك والقلق داخل الأسرة.
وسعيا للتحقق مما رواه الطفل، لجأت الأسرة إلى الطفلة «مريم»، ابنة عمة المجني عليه، والبالغة من العمر ست سنوات، والتى أكدت رواية نوح، مشيرة إلى أنها شاهدت المتهم يدخل الغرفة مع الطفل ويغلق الباب، بينما كان الأخير في حالة بكاء، وعلى الفور، تحركت الأسرة بشكل عاجل، واصطحبت الطفل إلى طبيب، ثم إلى المستشفى، حيث أظهرت التقارير الطبية وجود إصابات والتهابات تتفق مع الاشتباه في تعرضه لتعد جسدي.
وفي ظل غياب والد الطفل خارج البلاد للعمل، قامت والدة الطفل وجده لأمه بتحرير محضر بالواقعة، لتبدأ التحقيقات رسميا،وبعرض البلاغ على النيابة العامة، صدر قرار بضبط وإحضار المتهم، الذي أنكر في البداية الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن يقر لاحقا، وفق ما ورد بمحاضر التحقيق، بعد مواجهته باقوال الطفلة الشاهدة، مرجعا سلوكه إلى تاثره بمقاطع غير لائقة كان يشاهدها.
وعلى الرغم من عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي، التي أكدت وجود آثار إصابة دون الجزم بالية حدوثها بشكل قاطع، قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، الا أن القضية شهدت تطورا جديدا مع عودة والد الطفل من السفر، حيث تقدم بطلب للتنازل عن البلاغ دفاعا عن شقيقه، معتبرا أن نجله لا يدرك حقيقة ما يقول.
في المقابل، رفضت والدة الطفل وجده لأمه التنازل، وأكدت الأم مغادرتها منزل الزوجية بعد فقدانها الشعور بالأمان، متهمة زوجها بممارسة ضغوط عليها للتنازل عن القضية مقابل الطلاق، وتهديدها بحرمانها من أبنائها.
قانونيا، أكد المحامي أحمد مهران أن هذا النوع من القضايا يصنف ضمن قضايا الحق العام، التي لا تسقط بالتنازل، لتظل القضية منظورة أمام القضاء، وسط ترقب مجتمعي لانصاف طفل لا يملك سوى صوته الصغير.