ردا على الضم.. الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال لا يملك سيادة قانونية على أراضينا
الاحتلال.. جزم وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، بعدم تحقق أي سيادة أو سلطة قانونية لـ الاحتلال الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي تصريح له لشبكة بي بي سي، فند عوض الله قرارات الكابينت الإسرائيلي الرامية لتعميق مخططات الضم في الضفة الغربية، مستندا في ذلك إلى الفتاوى القانونية الصريحة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي جردت الاحتلال من أي شرعية جغرافية.
الأراضي الفلسطينية في مهب الانتخابات
وانتقد المسؤول الفلسطيني توظيف الدم والجغرافيا في داخل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الحملات الانتخابية لـ اليمين المتطرف تقتات دائما على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ووجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي، مطالبا بضرورة كسر حاجز الصمت واتخاذ موقف حازم ضد هذه التوجهات التوسعية التي تضرب عرض الحائط بالمنظومة الدولية.
تصفية القضية.. حرب شاملة لتقويض الوجود الفلسطيني
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، المصادقة على خطط الضم بأنها عدوان صارخ ومخالفة جسيمة للقوانين الدولية، مؤكدا أن تلك الخطوات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي انتهاك ممنهج.
ويهدف هذا القرار الإسرائيلي إلى تقويض الكيان الوطني من خلال السعي لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء دورها، وإبادة الحقوق السياسية عن طريق شن حرب شاملة تستهدف شطب الثوابت الفلسطينية من الأجندة الدولية، بالإضافة إلى فرض الأمر الواقع أي محاولة شرعنة الاستيطان كبديل لحل الدولتين.
استراتيجية الصمود
وشددت القيادة الفلسطينية على أن هذه المخططات لن تمنح الاحتلال حقاً في الأرض، وأن التمسك بالشرعية الدولية يظل السلاح الأول في مواجهة محاولات "الأسرلة" والضم القسري التي تستهدف قلب الضفة الغربية.