ماذا لو رفض البرلمان التعديل الوزاري؟ خبير يجيب
يترقب الشارع المصري اليوم الثلاثاء قرار مجس النواب بشأن التعديل الوزاري الجديد والذي دعا المجلس أعضاؤه إلى جلسة طارئة لبحث هذا التعديل وإجراء استفتاء لأعضاء المجلس على هذا التعديل الوارد مم رئيس الجمهورية بعد التشاور والاسقرار على الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة الجديدة.
ويتوقع العيد من المواطنين موافقة أعضاء مجلس النواب على التعديل الجديد المرتفقب برئاسة الدكتور مصطفى مدبلوي ولكن على النقيض ماذا لو لم تحظى هذه الحكومة وهذا التعديل على ثقة أغلبية البرلمان.
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يكون التصويت على إجراء التعديل الوزارى جملة، لافتاً إلى أن الموافقة تكون بثلث أعضاء المجلس بما يعنى ضرورة موافقة 200 نائب على التعديل الوزارى المعروض.
وأضاف فوزي، أنه حال رفض البرلمان إجراء تعديل وزارى يرد الأمر إلى رئيس الجمهورية ليطرح آخرين، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن هذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلى ائتلاف أو حزب الأغلبية.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن النصاب القانونى للجلسة يجب ألا يقل عن 249 نائبًا وفقا للائحة الداخلية، مشيراً إلى أن حضور المرشحون للحقائب الوزارية لمجلس النواب فى الجلسة الطارئة لايجوزلأنهم لم يصبحوا وزراء لكي يأتوا غلأى البرلمان ولكن برتوكوليا حضورهم غير جائز إلا فى حالة موافقة البرلمان على التعديل الوزارى.
وأشار إلى أنه في حال رفض البرلمان التعديل الوزارى يرد إلى الرئيس لطرح آخر، منوهاً إلى أن التصويت على التعديل سيكون فى مجمله، وحال الاعتراض على أحد المرشحين أو التعديل بأكمله يرد لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لطرح آخرين على البرلمان.
وتابع الفقيه الدستوري، أنه في حالة رفض البرلمان لبيان الحكومة، سيطلب رئيس الجمهورية من حزب الأكثرية داخل البرلمان بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما ويكون لها برنامج جديد يتم عرضه على البرلمان فإذا وافق عليه تتسلم الحكومة مهامها، وإذا تم الرفض يُحل البرلمان وتعاد الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما.
