الرئيس الفلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني

بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء في أوسلو، مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، تطورات الأوضاع السياسية في فلسطين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وقد أشاد أبو مازن بمواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تجسدت في اعترافها بدولة فلسطين في 28 مايو 2024. كما شكر أبو مازن ملك النرويج وحكومتها وشعبها على الدعم السياسي والاقتصادي المستمر، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.

مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز القانون الدولي

استعرض الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشدد على وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية، داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها على كامل الأراضي وفق مبدأ السلطة الشرعية الواحدة.

كما أطلع الرئيس رئيس وزراء النرويج على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وتهديدات التوسع الاستيطاني وعمليات الضم، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين. 

وطالب أبو مازن بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لمساءلة الحكومة الإسرائيلية ووقف عمليات الضم والتوسع الاستيطاني، وحماية مصداقية النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا الرئيس النرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجميع الشركاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحجز على الأموال الفلسطينية، بما يضمن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

برنامج الإصلاح الوطني والانتخابات الفلسطينية المقبلة

وفي سياق اللقاء، عرض الرئيس الفلسطيني برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة، لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، الشفافية والمساءلة. 

وأكد أبو مازن التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المقبلة، والتي تشمل الانتخابات البلدية في أبريل، والمؤتمر العام لحركة فتح في مايو، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر، بما يعزز الديمقراطية ويكرس سيادة القانون.