بتكلفة 23 مليون جنيه..
محافظ القليوبية ووزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحون مجزر كفر شكر نصف الآلي
افتتاح رسمي لمجزر كفر شكر نصف الآلي بمحافظة القليوبية بتكلفة 23 مليون جنيه، في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير المجازر وتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، بحضور وزيري التموين والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية.
افتتاح مجزر كفر شكر نصف الآلي بالقليوبية
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مجزر كفر شكر نصف الآلي، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للمجازر على مستوى الجمهورية.

ويأتي افتتاح مجزر كفر شكر في إطار توجه حكومي لرفع كفاءة المجازر، وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين جودة اللحوم المتداولة في الأسواق.
مجزر كفر شكر.. مشروع صديق للبيئة
أكد محافظ القليوبية أن مجزر كفر شكر يُعد نموذجًا متقدمًا للمشروعات الصديقة للبيئة، حيث تم تزويده بوحدة بيوجاز ملحقة، تهدف إلى الاستفادة من فضلات الحيوانات في إنتاج الغاز الحيوي.

كما يتم تحويل المخلفات الناتجة إلى سماد عضوي عالي الجودة يُستخدم في ري وتسميد الحدائق العامة، ما يدعم مبادئ الاقتصاد الأخضر ويقلل من التأثيرات البيئية السلبية.
الطاقة الإنتاجية ومساحة المشروع
يقع مجزر كفر شكر نصف الآلي على مساحة إجمالية تبلغ 2149 مترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 حيوانًا في الساعة.

ويُعد المجزر – وفق تصريحات المحافظ – الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إنشاؤه وفقًا لـ الكود العالمي الدولي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية والبيطرية.
خطة الدولة لتطوير المجازر
يأتي المشروع ضمن خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية، تشمل:
- تحديث أنظمة الذبح والنقل
- تحسين الاشتراطات البيئية
- ميكنة الإجراءات
- تقليل الفاقد والهدر
- رفع كفاءة العاملين
وتسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى تنظيم عمليات الذبح، والحد من الذبح العشوائي، وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين.

رسائل اقتصادية وتنموية
افتتاح مجزر كفر شكر يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية، أبرزها:
- دعم الاستثمار في البنية التحتية الغذائية
- تعزيز الرقابة الصحية خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
- تقليل الانبعاثات عبر استخدام الغاز الحيوي
ويعكس المشروع توجه الدولة نحو الجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

