النواب: مساواة شهداء الإرهاب بالعمليات الحربية تعكس البعد الإنسانى للدولة
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك مراعاة ما لحق بالمدنيين الأبرياء من أضرار، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما تضمن مشروع القانون تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
ووجه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة، التحية لشهداء مصر من رجال القوات المسلحة، مؤكدا أن دماءهم لم تذهب هدرا وكانت سببا فيما تنعم به البلاد من أمن واستقرار.
وقال "وهدان" إن الشق الأول من مشروع القانون يتناسب مع الظروف التي مرت بها مصر في مواجهة الإرهاب، ويعكس دورا إنسانيا واجتماعيا مهما في مساواة شهداء العمليات الإرهابية والحربية من المدنيين والعسكريين.
وأضاف سليمان وهدان، أن زيادة الغرامات على المتخلفين عن أداء الخدمة لا تستهدف قيمتها المادية فقط، بل تهدف إلى ترسيخ قيمة الانضمام للقوات المسلحة باعتباره واجبًا وطنيًا وشرفًا لكل أبناء مصر.
وفي مستهل كلمته، وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، السابق على ما قام به من دور وصفه بالحكيم في التواصل مع النواب، كما هنّأ الوزير الجديد المستشار هاني حنا عازر، بثقة القيادة السياسية.
وأعرب بكري، عن موافقته على مشروع القانون، لافتاً إلى أن مصر واجهت عمليات إرهابية استهدفت نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، ما يستوجب اصطفافًا وطنيا وتشريعات داعمة لمؤسسات الدولة في مواجهة هذه التحديات.
