النواب يرفض مقترحا نيابيا بخفض الغرامة على المتهربين من التجنيد وتشديد الحبس

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رفض مقترحات نيابية بتشديد الحبس على المتخلف عن التجنيد، مقابل خفض الغرامة.

وانتهى مجلس النواب، إلي الموافقة علي نص المادة (49) ليكون مفادها أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة(36) يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان النائب حازم حمادي، عضو مجلس النواب قد طالب بخفض الحد الأدنى للغرامة، مع تشديد الحبس، لتتناسب مع الظروف المادية، إلا أن اللواء خالد شهدي مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، تمسك بالمادة دون تعديل لافتاً إلي أنه طبقا لقانون العقوبات فإن الحبس يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات، ونظرا لكونها جنحة لا يمكن تغليظها أكثر من ذلك.

ولفت "شهدي" إلي أن الغرامة مناسبة مع الجريم، وليست كبيرة، وتقديرها متروك للقاضي حيث تتراوح ما بين 20 ألف حتى 100 ألف.