مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز دور الشركات المملوكة للدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، إلى جانب الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

ملفات تخص 40 شركة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى الجهود الجارية لدراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وهي الشركات التي تقدمت بها الوحدة المختصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة. ويأتي ذلك في سياق رؤية حكومية تستهدف إعادة تنظيم الأصول وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد 20 شركة

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أنه يجري، بالتوازي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد 20 شركة أخرى “قيدًا مؤقتًا” في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، بما يعكس جاهزية هذه الشركات للالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح المالي.

 ويمثل هذا المسار خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق المال، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

أهمية الالتزام بالتكليفات الرئاسية المتعلقة بالعمل على 60 شركة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالتكليفات الرئاسية المتعلقة بالعمل على 60 شركة في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ مع الحفاظ على معايير الشفافية والكفاءة. 

كما أوضح أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى باعتباره أحد محركات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام.
ويأتي هذا التحرك ضمن حزمة سياسات تستهدف إعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح، وحماية حقوق العاملين، وتعظيم قيمة الأصول لصالح الأجيال القادمة.