وزير الكهرباء: لا تهاون في حق المواطن.. وخطة محكمة لضمان استقرار التيار خلال رمضان والصيف

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع حق المواطن في الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وذات جودة عالية في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء يجب أن ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، باعتبار الكهرباء أحد أعمدة التنمية المستدامة في الدولة.

متابعة دقيقة وجودة تنفيذ وفق جداول زمنية محددة

وأوضح الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية للتأكد من تنفيذها طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المعتمدة. 

ولفت إلى أن شركات توزيع الكهرباء تمثل الواجهة المباشرة للمواطنين، ومن خلالها تتجسد نتائج الجهود المبذولة في مجالي الإنتاج والنقل، ما يستوجب دقة البيانات وصحة القراءات، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة لضمان مستوى خدمة يليق بالمواطن.

وأشار إلى أن هناك خطة مرحلية يتم تنفيذها حاليًا تستهدف رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين جودتها، مع الاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة، خاصة خلال شهر رمضان، بما يضمن استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

رمضان اختبار حقيقي للاستعدادات قبل الصيف

وبيّن عصمت أن التغيرات في نمط الاستهلاك خلال شهر رمضان تمثل فرصة عملية لاختبار مدى كفاءة خطة العمل، ومدى جاهزية الوزارة وشركاتها التابعة لاستقبال فصل الصيف، الذي يشهد عادة ارتفاعاً كبيراً في معدلات الاستهلاك.
 

فرق طوارئ إضافية ومولدات متنقلة لضمان سرعة التدخل

وكشف الوزير عن تشكيل فرق طوارئ إضافية تعمل بجانب مجموعات التشغيل الأساسية، لتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال، خاصة في محيط دور العبادة والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة. 

كما تم دعم الجاهزية بالمولدات الكهربائية المتنقلة لاستخدامها كمصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة.

وأكد استمرار المتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، مع سرعة التعامل مع البلاغات من خلال غرفة الطوارئ بالشركة القابضة وقطاع خدمة المواطنين، إضافة إلى مد ساعات العمل بمراكز خدمة العملاء خلال الشهر الكريم لتيسير عمليات الشحن وتلبية احتياجات المشتركين.

صيانة شاملة ورقابة مباشرة على الشبكات

وأشار إلى التنسيق الكامل لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لضمان كفاءة الشبكات، مع إشراف مباشر من رؤساء شركات التوزيع على مراجعة الخطوط ومكونات الشبكة، واستمرار المرور الدوري على الأكشاك والكابلات والمهمات الكهربائية بجميع المحافظات.

مواجهة حاسمة للتعديات على التيار
 

وشدد الوزير على عدم التهاون في التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، لما تسببه من أضرار فنية وخسائر مالية تؤثر على استقرار الشبكة واستدامتها. 

ووجه بتكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، والاستمرار في التوسع بتركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة.
 

كما أكد أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدادات، وتطوير مراكز خدمة العملاء، مع تعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لضمان تقديم خدمة أكثر كفاءة وشفافية.