«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية جداول مخدرات مضافة… وإخطار فوري للنائب العام

أخطرت هيئة المفوضين بـالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار محمد شوقي النائب العام، بالحكم الصادر في جلستها المنعقدة بشأن عدم دستورية القرار الصادر عن رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إضافة أنواع كيميائية جديدة إلى الجداول وحظر تداولها.

أثر مباشر على القضايا والأحكام
 

ويترتب على الحكم، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة، الإفراج عن المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم وبحوزتهم المواد التي أُدرجت بموجب القرار الملغى، إلى جانب اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة في تلك القضايا كأن لم تكن، مع إعادة القضايا المنظورة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في ضوء الحكم الدستوري.

وأكدت المحكمة أن أحكامها في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، دون رسوم. 

كما شددت على أنه إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي، فإن جميع أحكام الإدانة التي استندت إليه تسقط بقوة القانون.

إخطار فوري للنائب العام

وبحسب قانون المحكمة، يلتزم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وهو ما تم بالفعل في القضية محل الحكم.

مسألة الاختصاص ومخالفة الدستور
 

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن إصدار قرار بإدراج مواد جديدة ضمن جداول المخدرات من قبل رئيس هيئة الدواء يمثل تجاوزاً للاختصاص المقرر قانوناً، واعتداءً على الصلاحيات المخولة لوزير الصحة، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور ومبدأ المشروعية.

استمرار ملاحقة جرائم المخدرات

وفي الوقت ذاته، أكدت المحكمة أن الحكم لا يحول دون استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات، متى استندت الاتهامات إلى تعديلات صحيحة صدرت وفق الأطر الدستورية والقانونية السليمة، بما يحفظ هيبة القانون ويضمن مواجهة الجرائم المرتبطة بالاتجار أو التعاطي.

ويعد هذا الحكم محطة قانونية مهمة تعيد التأكيد على مبدأ الفصل بين الاختصاصات، وتكرّس الرقابة الدستورية كضمانة أساسية لحماية الشرعية وسيادة القانون.