جوتيريش يدعو إلى تراجع فوري عن خطوات الضم في الضفة الغربية
دعا الأمين العام للالأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها المرتبطة بضم أراضٍ في الضفة الغربية، محذرًا من تداعياتها القانونية والسياسية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام إن جوتيريش اعتبر أن هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل تُعد غير قانونية، استنادًا إلى ما أكدته محكمة العدل الدولية. كما شدد على أن التطورات الجارية على الأرض تُضعف فرص التوصل إلى حل الدولتين.
قرار حكومي لتسجيل الأراضي للمرة الأولى منذ 1967
في سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قرار لتسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967. وقدّم المشروع كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بما يتيح تسجيل مساحات واسعة باعتبارها أراضي دولة.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إن القرار يسمح بتسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة. بدوره، اعتبر سموتريتش أن تسجيل الأراضي سيحول دون ما وصفه بالخطوات الأحادية، مؤكدًا أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن هذه الأراضي.
وأوضح بيان مشترك للوزراء أن القرار يفتح مسارًا رسميًا لتسجيل الأراضي، ويمنح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل صلاحيات تنفيذ الإجراءات اللازمة، مع تخصيص ميزانيات وموارد بشرية لذلك.
توترات ميدانية وإجراءات على الأرض
وأشار البيان إلى أن تسوية الأراضي ستُسهم، وفق الرؤية الإسرائيلية، في فحص حقوق الملكية بشكل معمّق، وتسوية النزاعات القانونية، ودعم تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة.
في المقابل، شهدت مناطق ميدانية تطورات متزامنة، إذ أزالت جرافات إسرائيلية لافتات فلسطينية قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله، بالتوازي مع عمليات اقتحام واعتقالات في عدد من المدن الفلسطينية.
