8 دول عربية وإسلامية تدين تصنيف إسرائيل أراضي محتلة على أنها "أراضي دولة"
أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة ضمن ما يُسمّى "أراضي دولة"، إلى جانب البدء بإجراءات واسعة لتسجيل وتسوية ملكية الأراضي للمرة الأولى منذ عام 1967.
ووصف الوزراء هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير وغير قانوني يهدف إلى تسريع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية وفرض سيادة أحادية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
أكد وزراء الخارجية أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن تعارضها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334.
كما شددوا على تعارض هذه الخطوة مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم قانونية أي تدابير تستهدف تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تسعى إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يكرّس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يهدد حل الدولتين ويقوض فرص قيام دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، ويعرض مسار السلام العادل والشامل في المنطقة لمخاطر جدية.
وجددت الدول الثماني رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو التاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرة من أن هذه السياسات من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
