أول قرار من وزارة الصحة.. بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات

أصدرت وزارة الصحة والسكان، برئاسة  الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الثلاثاء، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960. 

عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول

يأتي هذا القرار تطبيقا مباشراً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ أمس  16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي

ويستهدف القرار إلى إعادة تنظيم الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتناسب تماماً مع بنود الدستورية للمصر ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى زيادة الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، طبقا لأحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

وتشدد الوزارة على التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستورية  والشرعية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع.