توجيهات وزارية بصرف حافز تدريس يناير وفبراير 2026 ومستحقات معلمي الحصة المتأخرة

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلاً يلزم جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ بسرعة صرف حافز التدريس المستحق للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026.

جاء هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على انتظام صرف المستحقات المالية، وتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون في سبيل تحسين جودة التعليم وتحقيق الانضباط المدرسي المطلوب.

الإسراع في الصرف والحرص على الحقوق المالية

وجه الوزير المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة في أقرب وقت ممكن، لضمان وصول حافز التدريس إلى المعلمين كاملاً دون أي تأخير.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا لدور المعلمين المحوري في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ومساهمة في تعزيز بيئة تعليمية إيجابية داخل الفصول الدراسية.

كما شملت التعليمات توجيهًا صريحًا بحصر فوري لجميع المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة على مستوى جميع المحافظات.

وشدد الوزير على أهمية إنهاء إجراءات الصرف لهذه المستحقات بأسرع وقت، مع التأكيد على أن معلمي الحصة يستحقون التقدير الكامل لجهودهم في سد النقص التعليمي ودعم استقرار العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية.

دعم المعلمين وتحسين الأداء التعليمي

وتواصل وزارة التربية والتعليم، جهودها لتحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط اليومية التي يواجهها القطاع التعليمي.

ويساعد صرف الحوافز بانتظام على التحفيز في رفع كفاءة الأداء داخل الفصول، وزيادة التزام المعلمين، وبالتالي تحقيق أهداف المنظومة التعليمية الجديدة التي تركز على الجودة والانضباط.

وأكد مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم، أن هذا التوجيه جاء بعد متابعة دقيقة لأوضاع الصرف في بعض المديريات، مما دفع الوزير إلى إصدار تعليمات صارمة لتجنب أي تأخيرات مستقبلية، وضمان حقوق جميع فئات المعلمين سواء المعينين أو معلمي الحصة.