جون لوكا: مشتريات البنوك المركزية تدعم صعود الذهب إلى 6300 دولار
قال الخبير الاقتصادي جون لوكا إن الذهب يحتفظ بفرص للصعود على المديين المتوسط والطويل مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية وتزايد الاهتمام بتنويع الاحتياطيات والمحافظ الاستثمارية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق والضغوط المرتبطة بالفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
وأوضح لوكا أن توقعات وصول الأوقية إلى 6300 دولار خلال عام 2027 التي طرحها بنك «جيه بي مورجان»تعكس رؤية إيجابية لمستقبل المعدن النفيس لكنها تظل مرتبطة بتطور الطلب والسياسة النقدية والظروف الاقتصادية العالمية.
مضيفا أن قراءة مستقبل أسعار الذهب لا تتوقف عند المستهدفات المعلنةوإنما تتطلب متابعة العوامل التي تستند إليها وفي مقدمتها اتجاهات الفائدة والتضخم والدولار ومدى استمرار الطلب الرسمي والاستثماري.
اختلاف التوقعات يعكس مسارات الفائدة
وأشار لوكا إلى أن تفاوت تقديرات المؤسسات الاستثمارية يعكس اختلاف رؤيتها لمسار الاقتصاد الأمريكي وتوقيت تغير السياسة النقدية، ومدى قدرة الطلب من البنوك المركزية على تعويض أي تباطؤ في مشتريات المستثمرين.
وفي مقابل التوقعات الأكثر تفاؤلًا خفّض «جولدمان ساكس» مستهدفه للذهب بنهاية 2026 إلى 4150 دولارًا للأوقية مقابل 4650 دولارًا سابقًا كما خفّض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار في ضوء الضغوط المرتبطة بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي.
موضحا أن هذا التباين يكشف حجم عدم اليقين بشأن وتيرة تحرك أسعار الذهب خصوصًا مع استمرار تأثير عوائد السندات والدولار في قرارات المستثمرين.
البنوك المركزية توفر طلبًا طويل الأجل
واعتبر لوكا أن مشتريات البنوك المركزية تمثل ركيزة رئيسية لدعم الذهب، لارتباطها بإدارة الاحتياطيات وتنويع الأصول والتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية، وهي اعتبارات تمتد إلى ما وراء حركة الأسعار اليومية.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية نحو 321.2 طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، لترتفع المشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 675 طنًا، بنمو 6%.
وتصدرت الصين المشترين المعلنين خلال الربع الثالث بإضافة 63 طنًا، تلتها بولندا بنحو 40 طنًا. وقدّر المجلس أن النشاط غير المعلن شكّل نحو 63% من إجمالي الطلب الرسمي خلال الفترة ما يوضح الفارق بين المشتريات المنشورة وتقديرات الطلب الكلي.
وقال لوكا إن أهمية هذا الطلب تكمن في استمراريته إذ تتخذ البنوك المركزية قراراتها وفق احتياجات الاحتياطيات وإدارة المخاطر بما يوفر دعمًا للذهب حتى خلال فترات ضعف الإقبال الاستثماري.
الفائدة والدولار أبرز الضغوط
ورغم هذه العوامل، شدد لوكا على أن صعود أسعار الذهب ليس مضمونًا، وأن ارتفاع الفائدة وعوائد السندات قد يضغط على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، بينما يزيد ارتفاع الدولار تكلفة شرائه لحائزي العملات الأخرى.
وأضاف أن بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية ستظل محل متابعة، لما تحمله من إشارات بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي اتجاهات الدولار وأسعار الذهب.
الشراء التدريجي وتوزيع المخاطر
وفيما يتعلق بقرارات الشراء، رأى لوكا أن تحديد الهدف من الاحتفاظ بالذهب والأفق الزمني للاستثمار يسبقان محاولة اقتناص أدنى سعر، خصوصًا في سوق سريعة التأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن الشراء على مراحل يوزع مخاطر الدخول عند مستوى واحد، مع ضرورة مراعاة متوسط تكلفة الشراء والسيولة المتاحة وحصة الذهب من إجمالي المدخرات.
واختتم بأن الذهب يحتفظ بدوره في التحوط وتنويع المحافظ، لكن تحقيق المستهدفات المرتفعة سيظل مرهونًا بتوازن الطلب الرسمي والاستثماري مع ضغوط الفائدة والدولار.