بروتوكول تعاون بين الجمارك المصرية والسودانية

وقّعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مشترك مع قوات الجمارك السودانية، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتؤكد حرص الجانبين على تعزيز التكامل الجمركي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم الشراكات الإقليمية وبناء جسور من التنسيق المثمر مع الدول الشقيقة.

وزير المالية وجّه بضرورة توسيع نطاق التعاون الإقليمي

وأكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه بضرورة توسيع نطاق التعاون الإقليمي، خاصة في مجالات بناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الجمركية وتحقيق الانضباط والحوكمة داخل المنافذ. وأوضح أن البروتوكول يؤسس لشراكة مؤسسية مستدامة تقوم على تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على أحدث النظم الجمركية المطبقة، إلى جانب تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الجمركي.

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لضباط الجمارك السودانية

ويعكس هذا البروتوكول اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، حيث يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لضباط الجمارك السودانية، وتنظيم زيارات ميدانية متبادلة للاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعريفة الجمركية، والتقييم، والإجراءات الحديثة، وإدارة المخاطر.

التعاون مع الجانب المصري يمثل نقلة نوعية

من جانبه، أكد الفريق شرطة صلاح إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك السودانية، أن التعاون مع الجانب يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل الجمركي بالسودان، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. 

وأضاف أن البروتوكول يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الجمركية في البلدين، بما يدعم حركة التجارة المشروعة، ويسهم في مكافحة التهريب، وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، ويدعم مسيرة التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع من التكامل والتنمية المستدامة.