حالات قد تسقط حقك في التصالح على مخالفات البناء… تعرف عليها

 أقرت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الضوابط التي تحسم مصير طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحيث لا يقتصر الأمر على تقديم الطلب فقط، بل يمتد إلى الالتزام بإجراءات قانونية ومالية محددة. 

وتؤكد هذه الضوابط أن الإخلال بأي من الشروط قد يؤدي إلى رفض الطلب واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، في خطوة تستهدف ضمان جدية التعامل مع الملف ومطابقة البيانات المقدمة للواقع الفعلي للعقار.

أبرز الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح

تجاوز المدد القانونية:

يحدث ذلك عند فوات مواعيد التظلم المحددة أو تأييد لجنة التظلمات قرار رفض سابق، ما يفقد مقدم الطلب فرصة إعادة النظر في الملف.

الإخلال بالالتزامات المالية:

يشمل عدم سداد قيمة التصالح كاملة خلال 60 يومًا من الموافقة في حالات الدفع الفوري، أو التأخر في دفع قسطين من الأقساط المستحقة.

إجراء تغييرات على العقار بعد التقديم:
أي تعديل أو تغيير يطرأ على موقع أو طبيعة المخالفة محل التصالح يعتبر مخالفة تؤثر على قبول الطلب.

تقديم بيانات غير صحيحة:

إدراج معلومات أو مستندات لا تعكس حقيقة الوضع القائم يؤدي مباشرة إلى رفض الملف.

قرار اللجنة الفنية بعدم الاستيفاء:

في حال رأت اللجنة المختصة أن الشروط القانونية أو الفنية غير مكتملة، يحق لها رفض الطلب وفقًا لما ينظمه القانون.

ماذا يحدث بعد الرفض؟

إذا صدر قرار نهائي بعدم قبول التصالح، يتم إخطار صاحب الشأن رسميًا بخطاب مسجل بعلم الوصول، وتبدأ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ما يلزم لتصحيح المخالفة طبقا لقانون البناء، ما يجعل الالتزام بالدقة والجدول الزمني أمرًا حاسما لتجنب التعرض لهذه الإجراءات.