قرارات جمهورية جديدة تعيد توجيه آلاف الأفدنة لمشروعات الطاقة والتنمية والخدمات

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير حزمة من القرارات الجمهورية التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت إعادة تخصيص مساحات من أراضي الدولة في عدد من المحافظات، بما يدعم خطط الدولة في مجالات الطاقة الجديدة، والتنمية المجتمعية، والخدمات اللوجستية.

تخصيص ٥٨٣٧ فداناً بقنا لإقامة محطة طاقة شمسية

وتضمن القرار الجمهوري رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦ تخصيص مساحة تُقدَّر بنحو ٥٨٣٧ فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، وفقاً للوحات وجداول الإحداثيات المعتمدة.

وشمل القرار نقل مساحة ٤١٤٢ فداناَ من الأراضي التي كانت مخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب القرار الجمهوري رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤، لتؤول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف إدراجها ضمن مشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الإطار.

ويأتي هذا التوجه في سياق دعم الدولة لخطط التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة.

إعادة تخصيص أراضٍ بالإسكندرية لصالح «حياة كريمة»

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٦، والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة ٧٢.٣٨ فداناً بمحافظة الإسكندرية من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة، والتي كانت خاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقاً للوحات المساحية المعتمدة.

وبموجب القرار، تعود هذه المساحة إلى أملاك الدولة الخاصة، على أن يتم تخصيصها بالكامل لصالح محافظة الإسكندرية لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين.

١٦.٨٢ فداناً بمدينة السادات لإقامة منطقة لوجستية

وفي السياق ذاته، تضمن القرار الجمهوري رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٦ تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦.٨٢ فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

ووفقاً للقرار، تُستخدم الأرض في إقامة منطقة لوجستية خدمية، وذلك بعد نقلها من الأراضي التي كانت مخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم حركة التجارة والنقل ويعزز البنية التحتية الاقتصادية.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو إعادة تنظيم واستغلال أراضيها بصورة تحقق أقصى عائد تنموي، سواء في قطاع الطاقة المتجددة، أو في دعم المبادرات الاجتماعية، أو في تعزيز منظومة الخدمات اللوجستية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.