طلب إحاطة يكشف "الستار" عن تمييز داخل الكادر التعليمي

أثار طلب إحاطة قدمه النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول معايير صرف الحافز المالي بقيمة 1000 جنيه للعاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مشيراً إلى استبعاد فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 من هذا الحافز.

وكشف الطلب عن أن الحكومة أعلنت في وقت سابق صرف حافز مالي لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم، إلا أن التطبيق العملي اقتصر على المعلمين القائمين بالتدريس، ومديري المدارس، ووكلائها.

وأوضح أن هذا الاستبعاد شمل فئات أساسية أخرى مثل الموجهين الفنيين بمختلف تخصصاتهم، والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس، رغم خضوعهم جميعاً للكادر نفسه.

وأكد النائب الجزار في طلب الإحاطة أن قانون كادر المعلمين لم يفرق بين أعضاء هيئة التعليم في الاستحقاقات المالية أو الانتماء الوظيفي، معتبراً أن قصر صرف الحافز على مسميات وظيفية محددة يثير تساؤلات حول السند القانوني.

وأشار إلى أن هذا النهج يتعارض مع وحدة المركز القانوني وطبيعة الخدمة العامة المقدمة في العملية التعليمية.

وأبرز الطلب دور الموجهين الفنيين كعنصر محوري في ضمان جودة التعليم من خلال الإشراف والتقييم والتطوير المهني، فيما يؤدي الأخصائيون الاجتماعيون دوراً مكملاً في تحقيق الاستقرار داخل البيئة المدرسية، معتبر استبعادهم من الحافز محل نقاش، مما يعكس فجوة في تطبيق السياسات المالية.

وطالب الطلب بتوضيح الأسس القانونية واللائحية التي حددت الفئات المستفيدة، والإجراءات المتبعة في وضع ضوابط الصرف.

كما دعا إلى بحث سبل معالجة هذه الفجوة وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر، مع إحالة الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.