مدبولي يتابع مع وزيرة التنمية المحلية حسم ملفات التصالح والتعديات والمخلفات

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها التصالح في مخالفات البناء، وقانون المحال العامة، والمخلفات البلدية، والتقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

«التصالح».. متابعة يومية ومحاسبة المتأخرين

أكدت الوزيرة ضرورة المتابعة اليومية لملف التصالح، وترتيب المدن والأحياء تنازليًا عبر المنظومة الإلكترونية، مع محاسبة اللجان الفنية التي تتجاوز مدة فحص الملفات لديها 7 أيام، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لتشجيع المواطنين على التقدم بملفاتهم.

مبادرة لتقنين المحال وربط الأداء بالتقييم

وفيما يخص قانون المحال العامة، كشفت عن مقترح لإطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية واضحة، مع رقابة مباشرة وخطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، وربط تقييم المسؤولين بنسبة الإنجاز المحققة.

حسم التقنين والتصدي للتعديات

وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ لاسترداد الأراضي التي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترحات لاستغلالها منعًا لعودة التعديات، مع سرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين بمراحلها المختلفة حتى إصدار العقود، واستكمال الطلبات وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون 168 لسنة 2025.

كما شددت على استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتقسيم المحافظات إلى قطاعات للرصد والمتابعة، مع إعداد خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية لمتابعتها عبر وحدة المتغيرات المكانية.

رد خلال 72 ساعة وغلق المواقع العشوائية

وفي ملف المتغيرات المكانية، شددت على ضرورة معاينة أي متغير والرد خلال 72 ساعة من رصده، وإزالة المخالفات في مهدها، مع تشجيع المواطنين على التصالح لتحويل المخالفات إلى أوضاع قانونية.

أما في ملف المخلفات البلدية، فأكدت ضرورة رفع مستوى النظافة، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، وغلق مواقع الفرز والمعالجة غير المرخصة فورًا، مع الالتزام بالحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات لأي نشاط يتعلق بالمنظومة.

تسريع الخطة الاستثمارية وتعزيز الموارد الذاتية

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية تسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، ورصد نسب التنفيذ والتدخل الفوري لمعالجة المعوقات، بالتوازي مع مراجعة الخطة المقبلة لضمان توافقها مع أولويات التنمية واحتياجات المحافظات، إلى جانب تعميم لوائح المشروعات النمطية لتنمية الموارد الذاتية وتوحيد الإجراءات.