رئيس حزب الريادة: لا سلام دون احترام الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن أي تصريحات أو مواقف تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية تمثل خروجًا مرفوضًا عن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الدولية، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لأسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

محاولات إعادة تفسير الواقع السياسي

وقال حسنين إن محاولات إعادة تفسير الواقع السياسي بما يخالف قواعد الشرعية الدولية، أو السعي لإضفاء مشروعية على أوضاع نشأت بفعل الاحتلال، لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، مشددًا على أن المجتمع الدولي استقر منذ عقود على مرجعيات واضحة للحل، في مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

طرح يتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني

وأوضح رئيس حزب الريادة أن أي طرح يتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، أو ينتقص من حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعد تقويضًا مباشرًا لفرص التهدئة وإحياء مسار المفاوضات، كما يعكس ازدواجية في تطبيق قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية تتطلب التزامًا كاملاً بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن استمرار المواقف الأحادية لا يخدم الاستقرار، بل يفتح الباب أمام مزيد من التوتر وعدم اليقين، ويضعف الثقة في قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام قواعد النظام الدولي.

وأشار حسنين إلى أن تحقيق السلام الحقيقي لن يتحقق عبر فرض الأمر الواقع أو تجاوز الحقوق المشروعة، وإنما من خلال تسوية سياسية عادلة ومتوازنة تضمن إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

وشدد رئيس حزب الريادة على أن القوى الدولية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والعمل الجاد على حماية فرص السلام، بعيدًا عن أي مواقف من شأنها شرعنة الاحتلال أو تكريس واقع يخالف أحكام القانون الدولي، مؤكدًا أن احترام الشرعية الدولية يظل السبيل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة.