النائب أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني حول خطة الحكومة لزيادة المعاشات
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استراتيجية الحكومة لرفع المعاشات بما يتواكب مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تشهد تحديات اقتصادية متراكمة وارتفاعات متلاحقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي فرض ضغوطًا معيشية متزايدة على قطاعات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي الحالي.
وأشار "الجزار " إلى أن المعاشات تمثل حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيلًا، باعتبارها حصيلة سنوات طويلة من العمل، إلا أن قيمتها الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في القوة الشرائية لهذه الفئة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات تعتمد على المعاش كمصدر دخل وحيد، وهو ما يجعلها من أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية ترتبط بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
و لفت إلى أن الزيادات الدورية التي يتم إقرارها لا تعكس في كثير من الأحيان المعدلات الفعلية للتضخم، ولا تواكب الارتفاع الحقيقي في الأسعار، بما يفقدها جزءًا كبيرًا من تأثيرها العملي، ويجعلها غير كافية لتحقيق الاستقرار المعيشي المطلوب.
ووجه النائب سؤاله عن الرؤية الاستراتيجية للحكومة للتعامل مع ملف المعاشات على المدى المتوسط والطويل، وآليات ربطها بالمتغيرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على قيمتها الحقيقية ومنع تآكلها بمرور الوقت مطالبا الحكومة بتوضيح الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والآليات المعتمدة للحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات الجدول الزمني لمراجعة سياسات الزيادات الدورية بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان عدم تحميل أصحاب المعاشات العبء الأكبر من كلفة الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن الهدف من هذا السؤال هو دعم توجهات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وصون كرامة أصحاب المعاشات، وضمان حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنه طلب الرد على السؤال كتابيًا وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة
