نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من كلية طب فاقوس دون مستشفى تعليمي
تقدم النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم إلى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلاً من، رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بشأن تخريج دفعة من كلية طب فاقوس دون مستشفى تعليمي.
وقال سليمان، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل يعد خللا جسيما وجريمة تعليمية وصحية تمس بشكل مباشر حق المجتمع في طبيب مؤهل، وحق المريض في علاج آمن، وحق الخريج في تعليم طبي متكامل، كما تفتح الباب لمخاطر حقيقية على الأمن الصحي للمواطنين.
وأضاف أن الأسباب التي دفعته إلى التقدم بطلب الإحاطة تكمن في غياب المستشفى الجامعي التى وصفها بالجريمة التعليمية المكتملة الأركان، موضحا انه لا يمكن أن نقبل علميا أو مهنيا أو أخلاقيا أن تُنشأ كلية طب، ويتم قبول دفعات من الطلاب بها، ثم يسمح بتخرج أطباء، دون وجود مستشفى جامعي تعليمي فعلي يضمن التدريب الإكلينيكي المنضبط وفقا للمعايير القومية والدولية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن غياب المستشفي الجامعي تعني تخريج أطباء لم يحصلوا على الحد الأدنى من التدريب الحقيقي، ولم يخضعوا للإشراف الأكاديمي الكافي، ويتم الدفع بهم إلى سوق العمل الطبي، بما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على المرضى.
وتابع أن الأطباء الذين يتخرجون من هذه الجامعة لا يمكنهم التاهيل الكافي من خلال حصولهم على التدريب المناسب لهم الذي يؤهلهم للعمل وخاصة أن هذا الأمر يتعلق بحياة المواطنين وأرواحعم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل ظلما فادحا للخريجين وخطرا مباشرا على المرضى الذين يتعاملون مع طبيب لم يحصل على التدريب الكافي.
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الأسباب التي جعلته يتقدم بطلب الإحاطة، منها وجود عجز شديد ومقلق في أعداد أعضاء هيئة التدريس خاصة في التخصصات الإكلينيكية الأساسية، وذلك يؤثر على العملية التعليمية التى تعد أحد أركانها الجوهرية، ويضاعف من خطورة تخريج أطباء دون إشراف علمي كاف، منوها أن هذا العجز في اعضاء هيئة التدريس يعد مخالفة صريحة لمعايير اعتماد كليات الطب، ويطرح تساؤلات جدية حول:
وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فوري وحاسم يمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة، وإضرارا بالغا بحقوق الخريجين، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة الي اللجنة المختصة ثم الجلسة العامة بالمجلس، لا تخاذ ما يلزم من إجراءات.
