مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المحتاجة في رمضان
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإطلاق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المحتاجة في رمضان، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث سيتم توفير ملايين الوجبات والكرتونات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية عبر مطابخ صندوق تحيا مصر ومطابخ "المحروسة" لوزارة التضامن الاجتماعي.
انطق صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل في مبادرة "أبواب الخير"، لدعم الأسر المحتاجة في رمضان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
تتضمن مبادرة "أبواب الخير"، توفير 4 ملايين وجبة ساخنة من مطابخ صندوق تحيا مصر ومطابخ "المحروسة" لوزارة التضامن، بالإضافة إلى توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر المحتاجة في جميع محافظات مصر خلال رمضان.
مشاركة صندوق تحيا مصر في شهر رمضان
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تحيا مصر يساهم في شهر رمضان بتوفير 4 ملايين وجبة ساخنة و3 ملايين كرتونة مواد غذائية، كما تستهدف حملة "أهل الخير" تقديم 60 مليون وجبة خلال رمضان 2026 عبر 657 نقطة توزيع مع 286 شريك.
في وقت سابق، كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توفير دعم نقدي لحوالي 15 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجا، حيث سيستفيد 5 ملايين أسرة من معاش تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة أخرى مستحقة، وسيتم صرف هذا الدعم على دقسطان، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
أشار مدبولي، في مؤتمر صحفي تناول تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن إطار حزمة الحماية الاجتماعية الرامية إلى التخفيف من العبء المعيشي على المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد، أن الحكومة أعطت توجيهاتها بالإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، لصرف الدعم قبل بداية شهر رمضان، مشددا على استمرار الدولة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتغطي أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأضاف مدبولي، أن الحزمة الجديدة تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومساعدتهم خلال الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المالية، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.