الكويت تطالب العراق بمعالجة أزمة الخرائط وفق القانون الدولي

دعت دولة الكويت العراق إلى التعامل بمسؤولية مع قضية الخرائط البحرية، مؤكدة ضرورة الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي ومراعاة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اطّلع مجلس الوزراء الكويتي على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة العراق مذكرة احتجاج رسمية، وذلك على خلفية الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة، والتي اعتبرتها الكويت مساسًا بسيادتها على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

دعوة للحوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية

استمع مجلس الوزراء إلى شرح وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول مستجدات القضية، مؤكدًا أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذا الملف في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى التفاهمات والاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين.

كما شددت الكويت على ضرورة أخذ مسار العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين بعين الاعتبار عند معالجة هذه الأزمة.

مصر تدعو إلى التهدئة ودعم التفاهم بين البلدين

من جانبها، أعلنت مصر متابعتها باهتمام وقلق للتطورات المرتبطة بقوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن المناطق البحرية بين الكويت والعراق. وأكدت القاهرة أهمية احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.

وشددت مصر على ضرورة تغليب الحكمة والحوار في ظل التحديات الإقليمية الحساسة، مؤكدة احترامها لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واستعدادها لدعم جهود تقريب وجهات النظر بين البلدين بما يعزز الاستقرار الإقليمي.

كما أعربت عن ثقتها في قدرة الكويت والعراق على معالجة الأزمة بروح التفاهم وحسن الجوار، بما يحفظ مصالحهما المشتركة ويصون أمن المنطقة.