برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة أهالى مدينة الأمل بنجع حمادي

تقدم النائب محمود المنوفي بطلب إحاطة إلى السيد المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، وذلك بشأن معاناة 12 ألف أسرة بمدينة الأمل بنجع حمادي.
 

وقال المنوفي في طلب الإحاطة المقدم، إننا أمام واقعة هي الأغرب في تاريخ الإدارة المحلية، حيث تحولت "مدينة الأمل" من حلم قومي لأبناء الصعيد إلى "مقبرة لأموال البسطاء"، لافتاً إلى أنه لم نتحدث عن تعثر مشروع، بل نتحدث عن استنزاف منظم لموارد المواطنين منذ عام 1998 وحتى اليوم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المآساة بدأت بقرار تخصيص 400 فدان ضاعت معها ملايين الجنيهات التي دفعها أعضاء الجمعيات تحت مسمى "مرحلة أولى" لم يجنِ منها الناس سوى السراب، موضحاً أن الحقائق الصادمة تفرض علينا التوقف أمام لغز  الـ840 مليون جنيه التي تم تحصيلها كجدية حجز ومقدمات من المواطنين، لنجد في النهاية واقعاً مريراً يغيب عنه الصرف الصحي الحقيقي وتغيب عنه تسوية الأرض، رغم إنفاق مبالغ طائلة.

وأوضح أن الأمر  يزداد ريبة حين نعلم أن مناقصة تسوية الأرض أُسندت بمبلغ 85 مليون جنيه، في حين كانت هناك عروض فنية من شركات أخرى بقيمة 23 مليون جنيه فقط، مما يضع علامات استفهام كبرى حول معايير إهدار أموال المواطنين بهذا الفارق الصارخ.

وأشار إلى أنه وصل التعنت الإداري والبيروقراطية داخل أروقة محافظة قنا إلى حد تجميد دور "مجلس الأمناء" المنتخب، وتعطيل استخراج الرخص وعقود التمليك، بل وصل الأمر لتحصيل رسوم متكررة لنفس الخدمة تحت مسميات واهية، مما حول المشروع إلى "مدينة أشباح" تستنزف ما تبقى من أموال في حسابات الجمعيات دون رقيب أو حسيب.

وطالب النائب محمود المنوفي بالآتي:

1. تشكيل لجنة تقصي حقائق أو لجنة فنية من الجهات الرقابية (الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات) لفحص أوجه صرف مبلغ إل 840 مليون جنيه.

2. التحقيق في فارق إل 62 مليون جنيه في مناقصة تسوية الأرض (بين سعر 23 مليون و85 مليون).

3. محاسبة المسئولين عن فشل المرحلة الأولى (1998) وإهدار أموالها، لضمان عدم تكرار السيناريو في المرحلة الحالية.

4. إسناد ملف المرافق(مياه – صرف صحي-كهرباء) لشركات متخصصة فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

5. تمكين مجلس الأمناء ومنحه الصلاحيات اللازمة للرقابة على التنفيذ وحماية حقوق الأعضاء.