بسبب "مخالفة الشريعة".. وكيل "تشريعية النواب" يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على السكن الخاص
طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية .
وقال الخولي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، وذلك لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، أن حكم المحكمة الدستورية كان يتناول العقارات والمنشآت المملوكة للشركات، وقالت إنها ليس لها علاقة إذا كان ذلك يعمل أم لا ويدر ربح أم لا، لافتاً إلى أن القانون من الناحية الدستورية ليس به مشكلة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكم لم يتطرق نهائيا إلى السكن الخاص، مشددا على أن الضريبة معمولة لعائد يأتي سنويا، متسائلاً:" أنه هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ مجيباً:" لا مفيش حاجه بتقول كده".
وأبدى النائب طاهر الخولى اعتراضه على نسبة الإعفاء، مشيراً إلى أنها في عام 2012 كانت 24 ألف جنيه وكان كان الدولار بـ 6.5 جنيه يعني، معقبا: "لو حسبناها بالوضع الحالي ونسب التضخم، فيجب أن يكون حد الإعفاء 200 ألف جنيه"، معلناً موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية مع مراجعة التعديلات.
