سحب مشروع القانون وزيادة الضرائب.. مطالب برلمانية لمواجهة التهرب الضريبي عبر "العقارات"
قال النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي إن الاستثمار العقاري يتراوح بين ٢٥ ل ٣٠% من الناتج المحلي.
وأضاف سامي في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، أن :"الناس تهربت ضريبيا بالاستثمار في العقار"، مطالباً بسحب مشروع القانون الضريبة على العقارات المبنية وإعادة النظر في رفع سعر الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع تصاعدي أو نسبة واحدة".
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، قد وافقت خلال إجتماعها اليوم بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.
وتتضمن تعديلات القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
