خبير اقتصادي: تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وراء قرار صندوق النقد

بعد تأخير قارب العام، وافق المجلس التنفيذي لـ «صندوق النقد الدولي» على صرف الشرائح المتأخرة لمصر اليوم الخميس، بالإضافة لصرف الشريحة الأولى من برنامج المرونة والاستدامة.

تحسن مؤشار الاقتصاد وراء موافقة صندوق النقد الدولي

وعلق الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي على قرار الصندوق بقوله إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وراء قرار صندوق النقد بالموافقة على المراجعات في اجتماعه الأخير، بل عامل رئيسي لصرف الشريحتين المتأخرتين.

وأوضح: التضخم في تراجع ومعدلات البطالة تتناقص وتحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي في زيادة مستمرة وتوقعات النمو باعتراف الصندوق نفسه إيجابية، أضف تحقيق فائض أولي للميزانية، ساهم في بناء الثقة لدى المؤسسات الدولية، لذلك بديهي أن يوافق الصندوق على صرف الشريحتين مع شريحة برنامج المرونة والاستدامة.

واستطرد: لم يكن ناقصا لصرف الشرائح إلا موافقة مجلس الصندوق الأخيرة، ولا ينقص مصر إلا إتمام النقاط المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد لاستكمال الشرائح.

سبب تأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد

 وقلل أبو الفتوح من أن سبب تأخر الشرائح رغبة الصندوق في تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، لأن هذه النقاط عالقة منذ بدء البرنامج ومع ذلك حصلت مصر على 4 شرائح من البرنامج.

مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر تسعى بالفعل لتوسيع دورر القطاع الخاص في الاقتصاد، لكن التباطؤ في تخارج الدولة ربما يكون نتاج حالة السوق ورغبة الحكومة في عدم بيع الأصول بأسعار زهيدة.