النائب العمدة علاء قدري يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة العجز الهيكلي للمعلمين بمدارس دير مواس في المنيا
في إطار جهوده المستمرة لمتابعة القضايا الجماهيرية الملحة والوقوف على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، تقدم النائب العمدة علاء قدري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى كلٍ من معالي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويأتي هذا التحرك البرلماني المكثف رصدًا لواقع مأساوي تعاني منه المنظومة التعليمية داخل المدارس الحكومية بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، والتي تواجه قصوراً حاداً وخللاً إدارياً واضحاً في توزيع الكوادر التعليمية.
المنظومة التعليمية
وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن المنظومة التعليمية في مركز دير مواس تشهد تراجعاً ملحوظاً ومقلقاً في أعداد معلمي المواد الأساسية، وتحديداً في تخصصات حيوية مثل اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم. ويرجع هذا التراجع المباشر إلى غياب معايير دقيقة لما يُعرف بـ"الوزن النوعي الحقيقي" الذي يفترض أن يوازن بدقة بين الكثافة الطلابية المتزايدة داخل الفصول الدراسية وبين النقص الفعلي والظاهر للأطقم التعليمية القائمة بقرى الصعيد.
العملية التعليمية
كما تطرق النائب إلى الإشكالية المرتبطة بـ "مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم"، مشيراً إلى أنه على الرغم من إقرار الدولة ودعمها المالي الواضح لهذه المسابقة وتأكيدها على دعم العملية التعليمية، إلا أن المديرية المختصة لم تقم بتوزيع الحصص العادلة التي تلبي هذا الوزن النوعي الملح بمدارس المركز، فضلاً عن وجود خلل في التوزيع غير المنصف لدرجات التعيين الخاصة بالمسابقة في قرى دير مواس.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب العمدة علاء قدري باستدعاء مسؤولي قطاع التعليم العام وهيئة الأبنية التعليمية للمثول أمام البرلمان، وإلزام الوزارة بإعادة تقييم الوزن النوعي وفقاً للاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، مع ضرورة ضخ دفعة فورية ومستهدفة من المعلمين الجدد لمدارس قرى مركز دير مواس، حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة وحمايةً للمسيرة التعليمية، مع إحالة الطلب إلى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
