مدبولي يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع والوقود
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية الميدانية للتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها بالكميات المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد البترولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والتمويني، في إطار متابعة الحكومة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في سياق الحرص على الاطمئنان إلى وجود أرصدة كافية وآمنة من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الدائمة، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بشكل تفصيلي حجم الاحتياطيات من السلع الغذائية الرئيسية، والتي تعكس توافر مخزون مطمئن، إلى جانب الخطط المستقبلية لضخ كميات إضافية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وجرى استعراض موقف الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية لمختلف الاستخدامات، حيث أظهرت البيانات توافر مستويات آمنة، مع وضع خطط لضمان استدامة الإمدادات، خاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما مع قرب شهر رمضان.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على دور البنك المركزي المصري في توفير الموارد النقدية اللازمة لاستيراد وتأمين السلع والوقود، إلى جانب جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان استقرار المعروض السلعي في الأسواق والمنافذ المختلفة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة والجهات الرقابية لتكثيف المتابعة اليومية للأسواق، والتعامل الفوري مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
كما عرض وزير التموين جهود الوزارة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز والمكرونة، مع متابعة حركة التداول لضمان انتظام سلاسل الإمداد.
وأكد وزير البترول أن تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الشركاء، وتعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، بما يضمن استقرار الإمدادات لقطاعي الكهرباء والصناعة وتلبية الطلب المحلي.