قانون الإسكان الاجتماعي يحظر بيع الوحدات قبل 5 سنوات

حدد قانون الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط المنظمة لانتفاع المواطنين بوحدات وأراضي البرنامج، بهدف الحفاظ على الطابع الاجتماعي للمشروع وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
 

ونصت المادة الرابعة على التزام المنتفع باستخدام الوحدة السكنية كسكن دائم له ولأسرته، مع شغلها بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.

ولا يُستثنى من هذا الشرط إلا الحالات التي يصدر بشأنها قرار خاص من مجلس إدارة الصندوق المختص.
 

التزامات خاصة بقطع الأراضي
 

في حال الحصول على قطعة أرض ضمن البرنامج، يلتزم المنتفع بالبناء عليها وفق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، مع قصر الاستخدام على غرض السكن فقط، بما يتفق مع طبيعة المشروع وأهدافه الاجتماعية.

حظر التصرف قبل مرور 5 سنوات
 

يحظر القانون التصرف في الوحدات السكنية بأي صورة، سواء بالبيع أو التنازل أو غير ذلك، قبل انقضاء مدة الخمس سنوات من تاريخ الاستلام، أو دون الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.
 

ويمتد هذا الحظر إلى المباني المُقامة على قطع الأراضي، إذ لا يجوز التصرف فيها أو في أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكامل، أو بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
 

بطلان مطلق للمخالفات
 

أكد القانون أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.