وكيل اللجنة الدينية بالنواب: إنشاء صندوق بكل محافظة تودع فيه حصيلة الضريبة العقارية

قدم النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعض المقترحات على قانون الضريبة العقارية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، واضعاً حوكمة لجان التقييم في صدارة أولوياته، معتبرًا أنها حجر الأساس في هذا الملف.
 

وأكد المحمدى في بيان له اليوم، أن غياب معايير واضحة وثابتة ومعلنة يؤدي إلى تفاوت التقديرات من محافظة إلى أخرى، بل أحيانًا من لجنة إلى أخرى، وهو ما يخلق شعورًا بعدم المساواة، موضحاً أن الطرح الذي قدمه لا يقتصر على النقد، بل يتضمن تصورًا لإطار موضوعي موحد يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، ويعلن بشفافية كاملة للمواطنين.
 

وأوضح وكيل دينية النواب، أن الهدف هو أن يعرف كل مالك عقار كيف جرى التقييم، ولماذا وذلك دون أن يخضع الأمر لاجتهادات فردية أو تقديرات متباينة، مطالباً بإنشاء صندوق محلي في كل محافظة، تودع فيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة داخل نطاقها الجغرافي، على أن يعاد توجيه هذه الحصيلة لدعم الخدمات المحلية والبنية التحتية في المحافظة نفسها.
 

وأشار إلى أن الفكرة ببساطة هى عندما يرى المواطن أثر ما يدفعه في الشارع الذي يسير فيه، أو المدرسة القريبة من منزله، تتغير نظرته للضريبة من عبء إلى مساهمة، داعياً إلى إعداد دليل استرشادي مبسط يشرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي، وطرق السداد ومواعيد الاستحقاق وآليات التقسيط بلغة واضحة بعيدًا عن التعقيد، مع إتاحته إلكترونيًا وورقيًا.
 

ووافق المحمدي على  إعفاء منزل السكن الخاص من الضريبة العقارية من حيث المبدأ، مؤكداً على ضرورة توحيد المعايير وضمان عدالة التطبيق، منوهاً إلى أنه بين مقترحات الحوكمة والصناديق المحلية والإعفاءات المحتملة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يشهد هذا الملف تعديلًا فعليًا في الفترة المقبلة، أم يظل النقاش داخل أروقة البرلمان؟ معقباً أن الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.