«الصحة»: نستهدف رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%، في إطار جهود الدولة للسيطرة على معدلات النمو السكاني ودعم خطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته نائب وزير الصحة مع مديري المديريات الصحية، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة خلال شهري فبراير 2025 و2026، إضافة إلى استعراض آخر تطورات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
وشددت الألفي على أن القضية السكانية تمثل أحد أهم أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها المباشر بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة ضرورة إعداد خطط دقيقة تتضمن أهدافًا واضحة وجداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تفعيل دور غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية حول نسب الإنجاز.
واستعرضت نائب الوزير مؤشرات تنمية الأسرة خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة وجودة الخدمات المقدمة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي بعدد المنتفعات حتى الأول من مارس الجاري، متضمنا عدد السيدات الجدد ومعدلات التردد على الخدمات وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة مثل اللولب الهرموني والنحاسي والكبسولات والأقراص والحقن، إلى جانب تحليل اتجاهات الإقبال على هذه الوسائل.
و أكدت أهمية تكثيف العمل في المناطق الأكثر احتياجا، من خلال ربط خفض معدلات المواليد بزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مطالبة كل محافظة بدراسة العوامل المؤثرة على معدلات الإنجاب، وتحديد خط الأساس لنسبة السيدات في سن الإنجاب ومدى استخدامهن للوسائل قصيرة وطويلة المدى، مع تقييم أثر التدخلات المختلفة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
ووجهت بضرورة التوسع في تركيب وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة، وعدم إزالتها إلا لأسباب طبية، مع متابعة يومية لأعداد المترددات على الخدمات، وتقديم المشورة لغير المستخدمات وتحويل الرافضات إلى غرف المشورة المتخصصة، بالإضافة إلى توعية الحوامل وأزواجهن بأهمية المباعدة بين فترات الحمل.
وأشادت بتحقيق نسبة تغطية بلغت 100% لزيارة النفاس الأولى، مؤكدة أهمية استغلال هذه الزيارة في تقديم التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، مع إلزام الرائدات الريفيات وهيئة التمريض بمتابعة حالات النفاس والتأكد من استخدام الوسيلة المناسبة لكل حالة.
كما شددت على أهمية تقديم المشورة الصحية داخل العيادات أو تحويل الحالات إليها، مع إنشاء سجلات خاصة بالتوائم والزوجات أو الأزواج الأجانب داخل المستشفيات الحكومية ومستشفيات الأمانة والتأمين الصحي والمؤسسات التعليمية،و تدريب فرق التمريض على تقديم المشورة الصحية ورفع الوعي المجتمعي.
وتناول الاجتماع كذلك نتائج بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات، وفرص التوسع في التعاون مع الجامعات، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تقديم خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة وربط الحالات بالوحدات الصحية،و دعم الرائدات الريفيات ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في القوافل الطبية وتدريب كوادر جديدة.