الشيمي: سند المواطن امتصاص للسيولة وتحجيم للتضخم

أكد الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي أن طرح سند المواطن في هذا التوقيت له أسباب وجيهة ودلالات إيجابية، موضحا أن أسلوب الطرح يعكس دراسة متأنية للخطوة وأبعادها وتأثيراتها على الاقتصاد.

وأوضح أن هناك أسباب وجيهة ودلالات إيجابية وراء طرح سند المواطن في هذا التوقيت، ليوفر لصغار المدخرين من المواطنين وسيلة ادخارية آمنة وسهلة الوصول وتوفر أعلى عائد في سوق الأوراق المالية في ظل تراجع أسعار الفائدة وحلول موعد استحقاقات الشهادات البنكية ذات العائد 27 و30%.

سند المواطن.. امتصاص السيولة لتحجيم التضخم

واستكمل أن امتصاص السيولة من الأسواق لتحجيم التضخم هدف أساسي لطرح سند المواطن حاليا، لأن زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد من شأنها توجه المواطنين للمضاربة في الأسواق الأخرى كالذهب والعقارات والسيارات، والأخطر من ذلك الدولارة والتي انعكست في عودة الدولار للارتفاع مرة أخرى.

وتابع الشيمي في حديث خاص إلى «بلدنا اليوم» أن عوائد سند المواطن الشهرية لن تمثل عبئا على موازنة الدولة في ظل توافر أدوات الدين الأخرى المتمثلة في أذون الخزانة التي تجلب فوائد قريبة من تلك الفوائد، مشيرا أن سند المواطن يوفر عائداً حقيقياً بنحو 6% وفقا لمعدلات التضخم الحالية عند 11.9% مع توقعات بزيادة هذا العائد الفعلي حال تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة.

كما يوفر للدولة القدرة على خفض تكلفة الاقتراض، لأن الاقتراض الأفراد بتكلفة أقل من العوائد المؤسسية أذون الخزانة التي تتراوح بين 22% و25%.

وأضاف أن طرح سند المواطن لمدة سنة ونصف فقط وراءه فلسفة مالية واقتصادية فحواها عدم الارتباط بسعر عائد مرتفع لمدة طويلة كي لا يحدث فجوة مالية في نهاية المدة بين أسعار الفائدة والعائد ما يلزم حينها طرح سندات جديدة بعائد أعلى.

وفي نهاية حديثه أشار إلى أن الطرح من خلال مكاتب البريد يستهدف الوصول لكافة الطبقات الاجتماعية في عموم البلاد نظرا لارتباط الطبقات البسيطة والمتوسطة بمكاتب البريد في المعاملات المالية من صرف المعاشات والتحويلات المالية بعكس البنوك التي لم يعتاد الكثير منهم على التعامل معها، أضف أنه يحقق شمولا ماليا أكبر للدولة عبر وعاء ادخار جديد.