عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.. قانون حماية المستهلك يضرب بيدٍ من حديد

أرسى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 منظومة متكاملة من الضمانات القانونية التي تستهدف صون حقوق المواطنين، والتصدي لممارسات الغش والتلاعب في الأسعار والسلع والخدمات، بما يحفظ استقرار السوق ويحمي المستهلك من الأضرار.

ووضع القانون عقوبات مشددة بحق الموردين المخالفين، إذ فرض غرامة تتراوح بين 20 ألفاً و500 ألف جنيه في حالات الامتناع عن إصدار فاتورة، أو عدم الإعلان عن الأسعار، أو تداول سلع تتضمن تحريضاً على التمييز العنصري أو الديني.

غرامات للمواصفات الوهمية والمسابقات غير الجادة

وتضمن القانون عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، أو السماح بدخول باعة جائلين إلى العقارات دون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات غير حقيقية، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالات بين 10 آلاف و200 ألف جنيه.

كما حظرت المادة (8) حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفاءها بقصد الامتناع عن طرحها للبيع، وألزمت حائزي تلك السلع « لغير الاستعمال الشخصي » بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنتجات وضوابط تداولها.

الحبس والغرامة ومصادرة السلع
 

ونصت المادة (71) على عقوبات مشددة لمخالفة أحكام حجب السلع الاستراتيجية، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 150 ألفاً حتى 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ومضاعفة الغرامة.

وفي جميع الأحوال، يتم ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وغلق المنشأة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وقد يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص.

عقوبات مشددة حال الإضرار بصحة المستهلك

وفرض القانون غرامة تتراوح بين 20 ألفًا ومليون جنيه إذا تبين وجود عيب في المنتج يضر بصحة المستهلك وسلامته. 

أما إذا ترتب على المخالفة عاهة مستديمة أو مرض مزمن، فتصل العقوبة إلى السجن وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة.

وفي حال وفاة شخص أو أكثر نتيجة المخالفة، نصت المادة (72) على عقوبة السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر.

تنظيم الإعلانات والعقارات

وألزم القانون بالإخطار المسبق لجهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن أي مسابقة بثلاثة أيام على الأقل، ومنح الجهاز سلطة وقف المسابقات غير الجادة أو المخالفة للنظام العام. 

كما حظر الإعلان عن بيع أو حجز وحدات عقارية قبل الحصول على ترخيص البناء وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع فرض غرامات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

التزامات واضحة للموردين ومقدمي الخدمات

وأوجبت اللائحة التنفيذية إعلان السعر الشامل بوضوح على السلعة أو في أماكن عرضها، كما ألزمت الموردين ببيان اسم السلعة وبلد المنشأ وبيانات المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التخزين والاستخدام ومدة الضمان والعمر الافتراضي.

وفيما يتعلق بخدمات التشطيبات والصيانة، ألزمت المادة (26) مقدم الخدمة بضمان الأعمال لمدة لا تقل عن عام، وتصل إلى ثلاث سنوات إذا كان العيب نتيجة غش أو إهمال جسيم.
 

آلية للتصالح وحسم النزاعات
 

وأجاز القانون لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التصالح مع المتهمين « في غير حالات الإصابة أو الوفاة » مقابل سداد مبالغ محددة وفقاً لمرحلة الدعوى، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
 

كما منح الجهاز سلطة الفصل في النزاعات بين المستهلكين والموردين، وإصدار قرارات ملزمة باستبدال السلعة أو رد قيمتها بسعر الشراء مضافاً إليه العائد المقرر وفق السعر المعلن من البنك المركزي، أو رد القيمة السوقية، وذلك وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.

بهذه المنظومة المتكاملة، يرسخ القانون مظلة حماية قانونية شاملة للمستهلك، ويؤكد توجه الدولة نحو سوق منضبط يقوم على الشفافية والعدالة والمساءلة.