الشباب والرياضة تحقق 99.49% في منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير 2026
حققت وزارة الشباب والرياضة المصرية تقدمًا ملحوظًا في مستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بعدما سجلت نسبة إنجاز بلغت 99.49% في المؤشر العام للأداء خلال شهر فبراير 2026، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل داخل الوزارة وحرصها على سرعة التعامل مع شكاوى واستفسارات المواطنين بكفاءة وفاعلية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمكتب وزير الشباب والرياضة، حيث تعمل على متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن سرعة البت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك في إطار منظومة عمل تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية حرص الوزارة على تطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتبني سياسات فعالة للاستجابة السريعة لمطالبهم وشكاواهم، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، ويؤكد التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمساءلة وتحقيق الكفاءة المؤسسية في مختلف قطاعات العمل.
وجاء تحقيق هذه النسبة المرتفعة من الإنجاز في ضوء توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الذي يولي ملف شكاوى المواطنين أهمية كبيرة، باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية لقياس كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
كما أكد الوزير في أكثر من مناسبة أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وشفافية تمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة للحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الإنجاز، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والاستماع الجيد لمشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جسور الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.
كما أوضح أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم التميز المؤسسي الشامل من خلال تطوير منظومة العمل الإداري وتحسين آليات تقديم الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحديث الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد أن هذا الأداء المتميز يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.
