وزير الصحة: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن ويكفي احتياجات المواطنين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر قوي ومستقر، ويغطي احتياجات المواطنين بكفاءة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية دون أي نقص.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة، اليوم الإثنين، لمتابعة أوضاع سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والاطمئنان على توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون تأثر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة ومتراكمة في إدارة الأزمات، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة مع أي متغيرات قد تطرأ، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية للحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي.
وأشار إلى أن الوزير وجه بضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار سلاسل الإمداد، والمتابعة المستمرة لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا التزام الدولة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المعنية كافة، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يومي، ورصد أي تطورات أو تحديات محتملة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لضمان استمرار الإمدادات وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤشرات المخزون الاستراتيجي للأدوية، مؤكدًا أنها إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية اللازمة للعام الجاري.
وأضاف أن 80% من المواد الفعالة المتداولة في السوق تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، بينما تغطي 18% منها شهرين، ولا تقل تغطية أي مادة عن شهر واحد، وهو ما يعكس استقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
و أوضح الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن المخزون المتوفر لدى الشركات يقع ضمن الحدود الآمنة، كما أن وضع المستلزمات الطبية مطمئن للغاية، مشيرًا إلى أن أي تحديات يتم التعامل معها بفاعلية عبر التنسيق المستمر بين الجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، بما يدعم الاحتياطي الوطني ويضمن استدامة الإمدادات الدوائية على المدى الطويل.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات المختلفة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان في ختام البيان أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، وأن الإجراءات المتخذة تضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وبكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات.