الرقابة المالية تمنح الشركات المقيدة مهلة إضافية لتقديم القوائم السنوية حتى نهاية أبريل

 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور اسلام عزام, مد المهلة الزمنية المقررة لتقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة، بما يمنحها مساحة أكبر لاستيفاء متطلبات الإفصاح بدقة وكفاءة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 65 لسنة 2026، الذي يقضي بتمديد فترة تقديم القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لتصبح حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس.
 

كما شمل القرار تعديل موعد تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس، ليكون في 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو، وذلك للشركات المقيدة والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
 

مواكبة المتغيرات الاقتصادية

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات، بما يدعم قدرتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية، دون الإخلال بقواعد الإفصاح والشفافية.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويرسخ نزاهة التعاملات، ويضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف، إلى جانب رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية، بما يدعم دور القطاع في دفع عجلة الاقتصاد القومي.