تسوية مستحقات الشركاء تعزز استثمارات الطاقة في مصر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة طموحة تستهدف الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب

وأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل تدريجي، حيث تراجعت من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، في خطوة تعكس تحسن إدارة الالتزامات المالية واستعادة الانضباط في السداد. وأوضح أن هذه الجهود تمت بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، خاصة البنك المركزي ووزارة المالية، وبمتابعة مستمرة من مصطفى مدبولي.

الإجراءات التحفيزية التي تم تطبيقها منذ النصف الثاني

وأشار بدوي، إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تطبيقها منذ النصف الثاني من 2024 ساهمت في احتواء تراجع الإنتاج، الذي كان قد تأثر سلبًا بتباطؤ الاستثمارات خلال السنوات الماضية نتيجة تأخر سداد المستحقات. 

خطة الوزارة لزيادة الإنتاج

وفي إطار خطة الوزارة لزيادة الإنتاج، كشف الوزير عن برنامج طموح لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تشمل حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب تسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة.