الحكومة تتحرك لضبط الأسواق.. ومخزون استراتيجي آمن رغم اضطرابات المنطقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في ظل استمرار التوترات والعمليات العسكرية بالمنطقة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، إلى جانب وزراء النقل والمالية والتموين والاستثمار والصناعة، ومسؤولي السياسات المالية والتعاون الدولي.

متابعة دقيقة لتداعيات الحرب على الاقتصاد

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على وجود تكليفات واضحة لأعضاء المجموعة الاقتصادية بمتابعة التطورات الاقتصادية بشكل لحظي، خاصة في ضوء استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية.

وأكد أن هذه المتغيرات الإقليمية تتطلب جاهزية كاملة من مختلف أجهزة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
 

تنسيق حكومي لضمان استقرار الأسواق
 

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيداً على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع عند مستويات آمنة، بما يلبي احتياجات المواطنين دون تأثر بالأزمات الخارجية.
 

دعم الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج
 

كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي، حيث تم التأكيد على استمرار توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تمكين الصناعة الوطنية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
 

مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي
 

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص.
 

كما تم التأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة تدعم النشاط الإنتاجي وتفتح المجال أمام توسعات استثمارية جديدة.

سياسات مالية محفزة للنمو
 

وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى استمرار العمل على تنفيذ إصلاحات مالية متوازنة، تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نمو القطاع الخاص.

كما أكد حرص الدولة على تنشيط حركة الإنتاج والتصدير، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية، تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين.

قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
 

وكشف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض بيانات البنك المركزي المصري بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
 

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2026 بنسبة 21%، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، ما يعكس تحسناً في تدفقات النقد الأجنبي.

احتياطي نقدي آمن يدعم الاستقرار
 

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على توافر احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، قادرة على تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، فضلاً عن دعم استمرارية العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وشددت الحكومة على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، مع الحفاظ على مسار النمو والاستقرار.