التسهيلات الضريبية الجديدة: مطالب بتسريع رد الأرصدة ورفع حد تسجيل "القيمة المضافة"
تبرز التسهيلات الضريبية كأداة حيوية لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة النقدية في السوق، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية إعلان "الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية" خلال الأيام المقبلة، وسط مطالب ملحة من جمعية خبراء الضرائب المصرية بتوسيع نطاق هذه التسهيلات لضمان تحقيق أقصى استفادة لمجتمع الأعمال.
وأكد النائب أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الجديدة المرتقبة تتضمن 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم إعفاءات للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى حوافز واعدة لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد.
إجراءات محفزة لرد ضريبة القيمة المضافة
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أربعة إجراءات رئيسية ومباشرة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وهي:
- إعادة هيكلة إدارات الرد لتبسيط الإجراءات وتوفير السيولة النقدية للمستثمرين في أسرع وقت.
- الرد الفوري للضريبة للممولين الملتزمين المدرجين ضمن "القائمة البيضاء".
- تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، على أن تكون البداية في مدن: القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
- إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتيسير سداد الأعباء والتسويات الضريبية.
مطالب بتوسيع المظلة ورفع حد التسجيل
ولم تقتصر رؤية الجمعية على ضريبة القيمة المضافة، بل دعت بقوة إلى امتداد آلية تسريع رد "المسدد بالزيادة" لتشمل كافة أنواع الضرائب الأخرى؛ مثل ضريبة الدخل، المرتبات، الدمغة، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ويُعد هذا التوسع خطوة استراتيجية للحد من النزاعات، وتوفير الجهد المشترك بين الممول والإدارة الضريبية، شريطة توحيد الإجراءات المعمول بها.
واختتمت الجمعية توصياتها بمطلب جوهري ومُلح، يتمثل في ضرورة رفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.
ويأتي هذا المطلب استجابة حتمية للمتغيرات الاقتصادية؛ حيث لم يشهد هذا الحد أي تعديلات منذ إقرار القانون عام 2016، وذلك لمواكبة تضاعف أسعار الصرف ومعدلات التضخم الحالية.