قرارات الحكومة اليوم.. كم تبلغ زيادة الحد الأدنى للأجور؟

تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة تصريحات الحكومة خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأول من أبريل المقبل، وذلك ليوم واحد أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض العاملين بالقطاع الخاص.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أوضح مدبولي أنه في حال استمرار تداعيات الحرب والتوترات العالمية، قد يتم بحث إمكانية إضافة يوم آخر للعمل بنظام «الأونلاين» كإجراء احترازي لتخفيف الضغوط.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار لا يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية التي تتطلب حضور العاملين بشكل مباشر.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستعد لإقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون ملحوظة وستفوق معدلات التضخم الحالية.

كما كشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعادة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بعد إدخال زيادات إضافية لدعم عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.

وفي إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن رئيس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تقليص مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الكبرى التي تعتمد بشكل كثيف على السولار لمدة شهرين.

ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة

وأشار مدبولي إلى أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية والزيت الخام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس، مقارنة بحوالي 1.2 مليار دولار فقط في يناير الماضي.

وأوضح أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات للتعامل مع استمرار الأزمة العالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتقليل تأثيراتها على المواطنين.

كما دعا رئيس الوزراء وسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية بحجم التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن العديد من الدول اتخذت إجراءات أكثر صرامة في ظل الظروف الحالية، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار.

أولويات الموازنة الجديدة

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة تركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

كما تتضمن الموازنة زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، ورفع مخصصات التعليم بنحو 20%، بالإضافة إلى توفير موارد مالية أكبر لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.