توقعات صندوق النقد برفع إيرادات القطاع السياحي المصري خلال 2026 و2027

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لإيرادات قطاع السياحة في مصر خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وفقًا لأحدث مراجعاته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن إيرادات السياحة مرشحة للوصول إلى نحو 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 17.1 مليار دولار في المراجعة الرابعة التي صدرت منتصف يوليو الماضي.
 

توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للسياحة

كما رجّح الصندوق استمرار هذا الأداء الإيجابي، متوقعًا ارتفاع الإيرادات إلى 21.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026/2027، مدعومة بزيادة حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.
وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق أن تواصل الإيرادات مسارها الصاعد، لتسجل نحو 23.6 مليار دولار في 2027/2028، ثم 26 مليار دولار في 2028/2029، و28.2 مليار دولار في 2029/2030، قبل أن تصل إلى 28.7 مليار دولار بحلول 2030/2031.
 

تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، أظهرت وثائق الصندوق تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.4%، مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والخدمات المالية والسياحة، بما ساهم في تعويض التراجع المسجل في إيرادات قناة السويس وقطاعي التعدين والاستخراج.
 

تسارع معدل النمو

واستمر هذا الزخم خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مع تسارع معدل النمو إلى 5.3% على أساس سنوي، مقابل 3.5% في الفترة نفسها من العام السابق.
كما انعكس هذا التحسن على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها مؤشر مديري المشتريات، الذي سجل توسعًا متتاليًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، في أول موجة نمو شهرية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.
 

تحسن مؤشرات قطاع السياحة

ولفتت الوثائق كذلك إلى تحسن مؤشرات قطاع السياحة، مع ارتفاع معدلات السفر الجوي ونسب إشغال الفنادق، إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات والواردات وتحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة ذاتها.