«الرقابة المالية» تطلق حوار موسع مع قطاع التأمين لتعزيز النمو والتحول الرقمي

أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات الموسعة مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، مستهلًا إياها باجتماع موسع مع اتحاد شركات التأمين المصرية، في خطوة تستهدف دفع كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
 

وأكد عزام، خلال اللقاء الذي حضره قيادات الهيئة وممثلو شركات التأمين، أن الهيئة تتبنى نهج الحوار المجتمعي كأداة رئيسية لتعزيز التواصل المباشر مع أطراف السوق، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشددًا على حرصه على الاستماع لكافة الرؤى والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها.

دعم نمو القطاع وزيادة الشمول التأميني
 

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه قطاع التأمين، بهدف توسيع حجم السوق وزيادة معدلات الشمول التأميني والمالي، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف عن مؤشرات أداء إيجابية، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما وصلت التعويضات المسددة إلى 3.8 مليار جنيه.

3 محاور رئيسية لتطوير السوق

وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية، شملت رصد التحديات الحالية، والاستماع إلى مقترحات السوق، والتوصل إلى حلول عملية تعزز دور قطاع التأمين في تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر التغطيات التأمينية.

التكنولوجيا تقود التطوير

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول تفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وآليات تطبيقه، بما يحقق التوازن بين الرقابة وتحفيز النمو، إلى جانب تعزيز دور التكنولوجيا المالية وتطبيقات التأمين الرقمي (InsurTech) في تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

كما تم التأكيد على أهمية بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox)، التي تتيح للشركات اختبار الحلول الرقمية في إطار آمن وتحت إشراف الهيئة، بما يدعم الابتكار ويضمن استقرار السوق.
وأبدى ممثلو الشركات اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في إصدار وثائق التأمين عبر الحلول الرقمية، بما يسهم في تسريع الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

إصلاحات هيكلية وتعزيز الحوكمة

وتناول اللقاء آليات تطوير سوق إعادة التأمين لزيادة الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي، والحد من تسربها للخارج، مع طرح مقترحات عملية لتحسين إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة القطاع.
كما ناقش تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية بما يعزز الشفافية والاستدامة، في ضوء قرار الهيئة رقم 200 لسنة 2025.
 

تحديات القطاع على طاولة النقاش
 

واستحوذت التحديات التي تواجه شركات التأمين على جانب كبير من المناقشات، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات التغطية، إلى جانب حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة النشاط.

وشدد رئيس الهيئة على أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدًا استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.