قرار رسمي لحماية العاملات: منع العمل المنزلي والكافيهات للمصريات بالخارج

في خطوة تستهدف تعزيز الحماية وتنظيم سوق العمل الخارجي، أصدر وزير العمل حسن رداد توجيهات رسمية إلى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بمنع تشغيل السيدات في عدد من المهن والقطاعات خارج البلاد، وذلك لضمان توافق فرص العمل مع المعايير المهنية، والحفاظ على حقوق وسلامة العاملات.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة تشغيل المصريين بالخارج، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة تليق بالعمالة المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض الفئات في أسواق العمل الدولية.

رصد مخالفات وتحرك فوري

وبحسب مستند رسمي، جاء هذا التوجيه بعد رصد مخالفات تتعلق بعمل بعض السيدات المصريات في وظائف محظورة، وهو ما كشف عنه مكتب التمثيل العمالي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم تسجيل حالات عمل لا تتوافق مع الضوابط المنظمة لسفر وعمل المرأة المصرية بالخارج.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات استدعت التدخل الفوري، لضمان عدم تكرارها، والحفاظ على الإطار القانوني الذي ينظم عمل السيدات خارج مصر، بما يحميهن من أي ممارسات قد تعرضهن للاستغلال أو المخاطر.

حظر العمل في المهن المنزلية

وشمل القرار حظر تشغيل السيدات في جميع المهن التي تُمارس داخل المنازل، والتي تندرج تحت مسمى العمالة المنزلية أو ما يماثلها، مثل الرعاية المنزلية، والعمل كمربيات أو طاهيات أو مديرات منازل، إلى جانب وظائف المساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

وأكدت الوزارة أن هذه المهن تأتي ضمن أكثر القطاعات التي قد تفتقر إلى الرقابة الكافية، وهو ما قد يعرض العاملات لظروف عمل غير مناسبة، الأمر الذي استدعى إدراجها ضمن قائمة الحظر.

قيود على العمل في المقاهي والكافيهات
 

كما امتدت القيود لتشمل قطاع المقاهي والكافيهات، حيث تم منع عمل السيدات في وظائف مثل تقديم المشروبات والمأكولات، والعمل على الكونتر، أو كندلات (سُقاة)، بالإضافة إلى أي وظائف مشابهة داخل هذا القطاع.

ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب تعريض العاملات لبيئات عمل قد لا تتماشى مع معايير السلامة المهنية أو القيم المجتمعية، بحسب ما ورد في التوجيهات الرسمية.

التزام صارم وتحذيرات للشركات

وشددت وزارة العمل على ضرورة التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع إخطار جميع الجهات المعنية بها، محذرة من أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى وقف الإجراءات أو رفض التعامل مع الشركات المخالفة مستقبلاً.

كما أكدت استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، لضبط السوق بشكل كامل، وضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة.

نحو فرص عمل آمنة ولائقة

ويأتي هذا القرار في إطار خطة أشمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي، ورفع مستوى الحماية للعمالة المصرية، خاصة السيدات، من خلال توفير فرص عمل آمنة ولائقة تتماشى مع المعايير المهنية والإنسانية.

وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين إتاحة فرص العمل بالخارج، وضمان عدم تعريض العاملات لأي مخاطر، بما يعكس توجه الدولة نحو حماية مواطنيها في الداخل والخارج على حد سواء.