خاص| خالد جاد: لا مؤشرات مقلقة بشأن القمح.. والإنتاج المحلي مرشح للزيادة 6%
يقول الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ملف استيراد القمح في مصر يخضع بشكل مباشر لاختصاص وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يدار وفق آليات واضحة تضمن الحفاظ على استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وأوضح جاد، في تصريح صحفي خاص ل"بلدنا اليوم" أن الأوضاع الحالية مستقرة بصورة عامة، ولا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق فيما يتعلق بتوافر القمح أو انتظام منظومة الإمداد، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك أدوات قوية للتعامل مع هذا الملف الحيوي بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من القمح مرشح للارتفاع خلال الموسم الحالي بنسبة تقارب 6% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يمثل دفعة إيجابية لمنظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه الزيادة المتوقعة تعود إلى اتساع الرقعة المزروعة هذا العام، حيث تجاوزت المساحة المزروعة نظيرتها في الموسم السابق بنحو 500 ألف فدان.
وأضاف أن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يدعم خطط تقليل الضغط على الاستيراد، ويرفع من قدرة السوق على مواجهة أي متغيرات خارجية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو أسعار الحبوب.
وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح الدكتور خالد جاد أن الارتفاعات الحالية لا ترتبط بأزمة حقيقية في السوق، وإنما تعود في الأساس إلى فواصل العروات الزراعية، وهي الفترة الانتقالية بين نهاية عروة وبداية أخرى، ما يؤدي بطبيعته إلى تراجع الكميات المعروضة مؤقتًا داخل الأسواق.
وأكد أن نقص المعروض خلال هذه المرحلة هو سبب التحركات السعرية الحالية، مشددًا على أن الوضع مؤقت وليس دائمًا، ومن المنتظر أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع دخول العروة الجديدة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
واختتم جاد تصريحه بالتأكيد على أن الأسواق الغذائية في مصر تسير بصورة مستقرة، سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح أو الخضروات الموسمية مثل الطماطم، لافتًا إلى أن توازن المعروض وتوافر المخزون والإنتاج المحلي المرتقب جميعها عوامل تدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.