حملات مكافحة سرقة الكهرباء تُربك المواطنين.. والعداد الكودي الحل الصعب

تشهد منظومة الكهرباء في مصر خلال الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد داخل الشبكة القومية، وذلك عبر حملات تفتيش موسعة، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة وغير المرخصة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها للمواطنين.

إجراءات معقدة ومعاناة مستمرة
 

ورغم أهمية هذه الإجراءات في ضبط منظومة الاستهلاك، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين يواجهون صعوبات ملحوظة في استكمال خطوات تركيب العداد الكودي، خاصة في ظل التعقيدات الإجرائية وطول المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الطلبات.

ويؤكد مواطنون أن المشكلة تبدأ مع حملات التفتيش، حيث يتم تحرير محاضر سرقة تيار بقيم مالية مرتفعة، ما يضع العديد من الأسر، خاصة محدودة الدخل، تحت ضغط مالي كبير، قد يدفع البعض إلى مغادرة منازلهم مؤقتاً لحين الانتهاء من الإجراءات.

أعباء مالية تثقل كاهل الأسر
 

وتصل قيمة محاضر سرقات التيار في بعض الحالات إلى آلاف الجنيهات، وهو ما يمثل عبئاً صعباً على شريحة واسعة من المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للسداد أو الدخول في إجراءات تقنين الأوضاع عبر تركيب عداد كودي.
 

ولا تقتصر التكاليف على قيمة المحضر فقط، بل تمتد لتشمل رسوم تركيب العداد، ما يزيد من حجم الأعباء المالية، ويجعل رحلة التقنين أكثر تعقيداً.
 

شكاوى من بطء الإجراءات
 

وشهدت الفترة الماضية تلقي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك العديد من الشكاوى المتعلقة بطول مدة إنهاء طلبات تركيب العدادات الكودية، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار بعض المواطنين إلى أن تأخر تركيب العدادات يعرضهم لمشكلات إضافية، من بينها تحرير محاضر جديدة حال استمرار استخدام التوصيلات غير القانونية، ما يضاعف من الأزمة.

العدادات الكودية.. حل عملي بشروط
 

وتُعد العدادات الكودية أحد الحلول المهمة التي تتيح للمواطنين الحصول على خدمة كهرباء بشكل قانوني، دون اشتراطات معقدة تتعلق بتراخيص العقارات، حيث يعتمد العداد على رقم كودي لقياس الاستهلاك ومحاسبة المستخدم.

ورغم ذلك، فإن الاستفادة من هذا النظام تظل مرتبطة باستكمال الإجراءات وسداد المستحقات، وهو ما يمثل تحدياً أمام كثير من المواطنين.

مطالب بتخفيف الأعباء
 

وفي ظل هذه التحديات، تتزايد المطالب بضرورة تقديم تسهيلات أكبر للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإتاحة أنظمة تقسيط مرنة لسداد محاضر سرقات التيار، بما يساعد على تقنين الأوضاع دون تحميل الأسر أعباء مالية تفوق قدرتها.
 

أرقام تعكس حجم الجهود
 

وفي سياق متصل، نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب نحو 3.6 مليون عداد كهرباء كودي للمباني العشوائية والمخالفة حتى الآن، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسب الفقد داخل الشبكة القومية، وتحسين كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.