عضو اقتصادية الشيوخ: تعديل قانون حماية المنافسة نقلة نوعية في إدارة الأسواق

قال النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون حماية المنافسة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الأسواق. 

وأوضح، في بيان له اليوم ، أن النقاشات لم تكن شكلية، بل استندت إلى تجارب دولية ومعايير عالمية لضمان فاعلية التطبيق، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لظروف اقتصادية دقيقة، حيث تسعى الدولة إلى منع الممارسات الاحتكارية دون التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه  من أبرز ما تم طرحه، حظر تعمد خلق نقص في السلع أو الخدمات، وهي خطوة تستهدف مواجهة الأزمات المفتعلة التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، منوهاً إلى أن  المشروع ركز على تنظيم العلاقة بين المنافسين، ومنع التمييز في الأسعار أو شروط التعاقد بين العملاء والموردين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق.

وتابع أن نطاق القانون توسّع ليشمل الكيانات المحلية والأجنبية وحتى الرقمية، في إشارة واضحة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الحديثة، معقبا أن  من أبرز النقاط التي أثارت الانتباه، هي منح جهاز حماية المنافسة سلطة فرض جزاءات مالية مباشرة دون انتظار أحكام قضائية. هذا التغيير، وهذا قد يختصر وقتًا طويلًا في مواجهة المخالفات، ويمنح الجهاز قدرة أكبر على التدخل السريع.

وشملت التعديلات  تغليظ الغرامات، وإعادة تعريف السيطرة على السوق، بحيث لا تقتصر فقط على الحصة السوقية، بل تمتد إلى القدرة على التأثير في الأسعار أو حجم المعروض، وهو ما قد يوفر حماية إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن المشروع  إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بهدف ضمان الحياد ومنع منح مزايا غير مبررة لأي جهة، ومع إضافة نحو 50 مادة جديدة، أصبح القانون أكثر شمولًا، في محاولة لتغطية ثغرات طالما أثارت الجدل.